بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - جواد اطاعت: تصمیمات نادرست از یک طرف حوزه سیاسی را با بحران کارآمدی مواجه می کند، و از طرف دیگر با توجه به نظریه سرایت، باعث بحران هایی مثلا در حوزه مشروعیت هم می شود. مضافا این که توجیه و تبلیغات کشور را با بحران مواجه می کند. یعنی پایه هایی که یک نظام سیاسی باید بر آن ها متکی باشد، با چالش و بحران مواجه می شوند.
در گفت و گوی زیر دلایل ناکارآمدی و فساد در ساختار اداری ایران و راهکارهای بهبود وضعیت با استفاده از تجارب موفق جهانی به بحث گذاشته شده است. این گفت و گو را الهام یوسفی با دکتر جواد اطاعت برای ایران سال انجام داده است. جواد اطاعت استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی اول و دوم حزب اعتماد ملی است. او در این مصاحبه با اشاره به پژوهش‌ها و هشدارهای متعدد، به ناکارآمدی ساختار اداری ایران و عدم توجه دولت‌ها به مبانی علمی حکمرانی اشاره می‌کند. او با ارائه مصادیقی مانند آمایش سرزمین و انتقال پایتخت، نشان می‌دهد که تصمیمات نادرست و بدون پشتوانه علمی، منجر به بحران‌هایی مانند کم‌آبی و مهاجرت بی‌رویه شده است. اطاعت بحران های متعدد را ناشی از تصمیمات نادرست و بدون پشتوانه علمی می داند تا جایی که حتی مراکز علمی مانند دانشگاه ها نیز غیر علمی اداره می شوند. او در صحبت هایش توسعه ایران و حل فساد را مشروط به تحقق سه شاخص امنیت، اراده رهبران و تعامل با نظام بین الملل دانسته و نمونه هایی مانند چین و کره جنوبی را در این باره مطرح می کند. او معتقد است که برای تحقق این امر باید گفتمان محافظه کاری کنار گذاشته شده، و سیاست ها از اساس تغییر کنند به نحوی که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود تامین شود. این گفت و گو در زیر از نظرتان می گذرد. 
****
حرکت حکمرانی در ایران در جهت خلاف مبانی علمی آیا وضعیت حاکم بر کشور ایجاب نمی کند صاحب نظران و کارشناسان نظرات کارشناسی خود را مطرح کنند؟
اولاً در کشور بسیار صحبت شده و هشدار هم داده اند. ثانیاً از اوایل دهه چهل شمسی بیش از شصت سال است که پژوهش های مختلف و متعددی برای اداره بهتر امور کشور انجام شده و همچنان ادامه دارد. بعضاً این پژوهش ها در برنامه های توسعه به قانون تبدیل شده اند. اما دولت ها دقیقاً برعکس آن ها عمل کرده اند به ویژه بعد از انقلاب اسلامی فعالیت هایی که انجام شده، در بسیاری از موارد خلاف مبانی علمی در حوزه حکمرانی بود5ه است.
به صورت مصداقی بیان کنید.
مصداق زیاد است. ایران از اولین کشورهایی بود که مطالعات آمایش سرزمین در آن انجام شد. برای نمونه درباره آمایش سرزمین که موضوعی بسیارمهم است، پژوهش های متعددی چون «تورسن»، «بتل موموریال»، «ستیران»، «طرح کالبدی ملی»، «طرح جامع تقسیمات کشوری» و «طرح پارس ویستا» انجام شد. یکی از آموزه های هم طرح «ستیران» که در سال 1355 منتشر شد، این است که ایران در کمربند کره زمین قرار گرفته است. منایع آب‌بر باید در سواحل جنوبی کشور مکان یابی شوند. اما رعایت نکردن اصل مکان یابی صنعتی و احداث صنایع فولاد پتروشیمی ها، صنایع ساختمانی و به طور کلی صنایع آب‌بر در مناطق مرکزی و کم آب باعث شده است کشور با بحران فزاینده کم آبی مواجه شود. استان اصفهان یکی از نمونه های قابل استناد است. معلوم نیست با چه توجیهی صنایع فولاد و ذوب‌آهن در استان اصفهان مکان یابی شده اند. اگر در اصفهان آب مورد نیاز این صنایع هم وجود داشت نباید آب شیرین و گرانبها که می توانست برای کشاورزی و اشتغال بیشتر با سرمایه گذاری کمتر مورد استفاده قرار می گرفت صرف خنک کردن کوره های
کارخانجات صنعتی از جمله فولاد و ذوب آهن استفاده می شد.
راهبرد شما چیست؟
با توجه به آموزه های طرح پژوهشی «ستیران» و سایر تحقیقات، مقالات و پایان نامه های دانشجویی، لازم است طی برنامه ای 10 تا 15 ساله همه صنایع موظف شوند تا در نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان مکان یابی شوند. به مرور به این نوار ساحلی منتقل شوند و از مجوز جدید برای احداث صنابع آب بر به غیر از سواحل دریایی جنوب جداً اجتناب شود. طرح انتقال پایتخت بدون پشتوانه نظری و پیوست علمی در این صورت دیدگاه شما درباره تغییر پایتخت چیست؟ هرچند به صورت ایده مطرح شده اما آیا منطبق بر همین اصولی که مطرح کردید هست؟
انتقال پایتخت هم مثال دیگری از اقدامات بدون پشتوانه نظری و بدون پیوست علمی و محیط زیستی است. اولاً سال های گذشته چندین همایش علمی داخلی و بین المللی در مورد انتقال یا به بیان بهتر ساماندهی پایتخت برگزار شده است. مقالات ارائه شده در این همایش ها هم منتشر شده و این مطالب در قفسه کتابخانه ها خاک می خورد. این اظهار نظرها عمدتاً بدون توجه به این مطالعات صورت می گیرد. مهم تر آن که دولت گرفتاری های مهم تر و اولویت های ضروری تری نسبت به انتقال پایتخت دارد؛ زیرا انتقال پایتخت بیش از 250 میلیارد دلار پول نیاز دارد. دولتی که در حوزه های مختلف ناترازی و کسری بودجه دارد و با داشتن منابع و ذخایر گازی در جایگاه دوم جهان به دلیل سرمایه گذاری نکردن و فقدان منابع مالی نمی تواند انرژی مورد نیاز مردم را تأمین کند، سخن از این طرح ها آن هم به فرض درست بودن آن، به شوخی بیشتر شبیه است.
فرض کنیم منابع مالی باشد آیا اصولا انتقال پایتخت می تواند موضوعیت پیدا کند؟
اصولا سیاست های نادرست پیش و پس از انقلاب باعث شده است تهران کارویژه های چهارگانه فرهنگی، آموزشی، تجاری بازرگانی، سیاسی، اداری و صنعتی را با هم عهده دار شود. امروز بزرگ ترین مراکز علمی و دانشگاهی کشور در تهران مستقر هستند. تهران بزرگترین مرکز تجاری ایران است و کالاها از تهران به دیگر مناطق کشور ارسال می شود. شرکت های صنعتی هم اگر به دلیل محدودیت در تهران و اطراف این شهر مستقر نیستند، اما عملاً دفاتر و امور اداری صنایع کشور در تهران مستقر هستند.
مضافاً اینکه برخی از شهرک های صنعتی و صنایع در استان های هم جوار یا نزدیک تهران مثل ساوه، اراک و قزوین مکان یابی شده اند. در دو دهه اخیر دولت شهرک های مسکونی متعددی در اطراف تهران احداث کرده است که عملاً باعث تشویق مهاجران برای سکونت در این مناطق شده است. خلاصه این که تمامی اشتباهات سیاست گذاران دست به دست هم داده اند تا حدود یک پنجم جمعیت ایران در استان های تهران و البرز و کلانشهر تهران ساکن شوند . اگر مسئولان بتوانند مشکلات اشتغال، ترافیک، آلودگی هوا، بهداشت، آموزش و معضلات فرهنگی را حل و فصل کنند منابع آب مورد نیاز این جمعیت فزاینده مشکل ساز خواهد بود.
تراکم زدایی و تمرکززدایی به جای انتقال پایتخت چه باید کرد؟
بهترین راهکار، تراکم زدایی و تمرکززدایی است. در مورد تراکم زدایی که یک مبحث فنی است، باید طی یک برنامه 10 ساله، کارویژه های غیر سیاسی به مناطق مختلف کشور انتقال داده شود. مثلا دانشگاه ها و مراکز آموزشی مستقر در استان تهران و البرز به دیگر مناطق کشور مثل کیش و قشم مکان یابی و منتقل شوند. همه صنایع آب بر از کل کشور به ویژه شهرها و استان های اطراف تهران، طی برنامه ای 10 ساله در سواحل جنوب استقرار پیدا کنند. کارویژه تجاری بازرگانی نیز به بنادر جنوبی کشور محول شود. همچنین در کنار تراکم زدایی، تمرکززدایی و کوچک سازی دولت مد نظر قرار گیرد. هر سازمان و نهاد و وزارتخانه ای موظف و مکلف شود، نسبت به واگذاری امور خود به استان ها و شهرستان ها طی یک برنامه 10 ساله اقدام کند. واگذاری اختیارات و کوچک سازی را اصل قرار دهند. سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه هم نظارت کنند و سالانه بودجه این سازمان ها کاهش پیدا کند. قطعاً با این اقدامات عملاً جمعیت قابل توجهی از کشور نیز به مناطق ساحلی انتقال یافته و دولت کوچک و چابک می شود. در همین راستا مشکل کمبود منابع آبی تا حدودی مرتفع می شود و پایتخت نیز ساماندهی می شود.
اولویت گذاری اشتباه، تشدید مهاجرت به شهرهای بزرگ و تخلیه روستاها اخیراً معاون توسعه روستایی اعلام کرد بیش از 30 هزار روستا خالی از سکنه شده اند دلیل این مهاجرت بی رویه از روستا و توسعه حاشیه نشینی، اشتغال کاذب یا غیر مولد در شهرها چیست؟
آمار اعلام شده دقیق نیست، اما از اولین سرشماری جمعیتی در سال 1335 نسبت جمعیت روستانشین به شهرنشین برعکس شده است. یعنی اکنون حدود 26 درصد جمعیت در روستاها و 74 درصد در شهرها ساکن هستند، نسبتی که به طور میانگین در دنیا 50 درصد است. البته روند مهاجرت بعد از پیروزی انقلاب سرعت بیشتری گرفته و عمده آن هم به دلیل سیاست های اشتباه بوده است. به عبارتی منابع محدود مالی به جای این که ابتدا صرف سرمایه گذاری های مولد برای اشتغال تولید درآمد و ثروت شود، صرف خدمات رسانی شده که غیر مولد است. به عبارتی دولت در اولویت گذاری اشتباه عمل کرده است. بنابراین بی توجهی به اولویت ها باعث شده است روستاییان ناگزیر به مهاجرت و در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن شوند که زمینه ایجاد مشکلاتی را فراهم کرده است. به عبارتی با نگاهی غیر کارشناسی باعث شدیم مردم به جای اشتغال مولد در بهترین حالت به بخش خدمات منتقل شوند.
دانشگاه ها هم علمی اداره نشدند تمرکز شما بر راهکارهای علمی است. سؤال این است که چرا دانشگاه ها وارد نمی شوند و به دولت کمک نمی کنند، آیا دانشگاهیان توانسته اند از نتایج تحقیقات برای اداره دانشگاه ها به درستی استفاده کنند؟
خیر، دانشگاه ها و وزارت علوم هم همانند سایر حوزه های اجرایی به درستی اداره نشده اند. بعد از انقلاب اگرچه دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی در مقایسه با سایر حوره ها موفق تر عمل کرده اند و در رشته های مختلف پرشکی نانوتکنولوژی سلول های بنیادی دستاوردهای داشته اند؛ اما در رقابت با مراکز علمی جهان هنوز راه درازی در پیش دارند. در این سال ها متاسفانه رویکرد حاکم بر آموزش عالی مبتنی بر توسعه کمی بوده است. لذا منابع محدود مالی به جای تمرکز یر دانشگاه های بزرگ و برتر، در گستره کشور در واحدهای دانشگاهی نوپا و بعضاً فاقد استانداردهای لازم توزیع شده است. این در حالی است که نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی همانند نظام ورزش کشور است. ورزش همگانی تا آن جا که ممکن هست باید گسترش پیدا کند و فرهنگ ورزش و تندرستی تشویق و ترویج شود؛ اما در ورزش قهرمانی باید تمرکز بر کیفیت و سرمایه گذاری بر نخبگان ورزشی معطوف شود، چرا که اگر دولت ها نتوانند منابع لازم را برای ورزش قهرمانی فراهم کنند در رقابت با جامعه جهانی جایگاهی متناسب با توانمندی جوانان وجود نخواهد داشت.
لذا همان گونه که ورزش قهرمانی باید مورد حمایت سخاوتمندانه دولت باشد، دانشگاه های بزرگ که محل تجمع نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی هستند باید به طور خاص سرانه مالی بسیار بیشتری را دریاف کننند. برخلاف آموزش عالی، از طرف دیگر، سرمایه گذاری ها در آموزش و پرورش باید همگانی شود تا استعدادهای مناطق محروم هم بتوانند به دانشگاه های برتر راه پیدا کنند. بنابراین نجات آموزش عالی (وزارت علوم و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) بر خلاف آموزش ابتدایی و متوسطه در گرو تغییر رویکرد از کمیت گرایی به کیفیت گرایی است. ارتباط نزدیک مراکز علمی و تحقیقاتی با وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی در تصمیم سازی ها، مأموریت محور شدن دانشگاه ها برای حل مشکلات کشور، رفع محدودیت ها و مداخله های غیر عالمانه از محیط های علمی، تجهیز مراکز علمی به فناوری های پیشرفته جهانی، همکاری مشترک دانشگاه های کشور با دانشگاه های برتر جهانی و به طور کلی بین المللی کردن نظام آموزش عالی کشور و تجمیع و ادغام واحدهای دانشگاهی کوچک در دانشگاه های بزرگ از مواردی است که باید انجام پذیرد. 
با این توضیحات عملا تصمیمات گرفته شده، تا کنون نه تنها جامعه را ناراضی کرده، بلکه حوزه سیاسی را با مشکلات بسیاری هم مواجه کرده است.
همین طور است. تصمیمات نادرست از یک طرف حوزه سیاسی را با بحران کارآمدی مواجه می کند، و از طرف دیگر با توجه به نظریه سرایت، باعث بحران هایی مثلا در حوزه مشروعیت هم می شود. مضافا این که توجیه و تبلیغات کشور را با بحران مواجه می کند. یعنی پایه هایی که یک نظام سیاسی باید بر آن ها متکی باشد، با چالش و بحران مواجه می شوند. 
به نظر می رسد، فساد هم نقش تعیین کننده ای در این موضوع داشته باشد؟
فساد به معنای سوء استفاده از قدرت و اختیارات در حوزه عمومی برای کسب منافع خصوصی است و عموما در زمانی که سیاست و اقتصاد انحصاری شده است، گسترش بیشتری پیدا می کنند. فساد انواع و اقسام دارد، در ایران شناخته شده ترین و شایع ترین آن بین مردم فساد مالی و اقتصادی ،همانند ،ارتشاء اختلاس، رشوه خواری و فروش مدرک تحصیلی است که ذیل عنوان بیت المال خواری شناخته می شود. برخی از کشورها و دولت ها، خود عامل مهمی برای ایجاد و توسعه فساد هستند. زیرا فساد عموما از سطوح کلان به سطح مدیران میانی و سپس کارمندان عادی و معمولی گسترش پیدا می کند. زمانی که کارکنان سطوح پایین تر اداری در یک نظام سیاسی در جریان فساد مقامات بالاتر قرار می گیرند نیز به نوبه خود به فساد مالی مبادرت می کنند که البته برخورد با این نوع فساد به دلیل گستردگی آن بسیار دشوارتر است.
مهمتر اینکه به لحاظ عمومیت یافتن پدیده فساد مالی و برداشت از منابع دولتی در سطوح گسترده کارکنانی که منابع مالی در اختیار ندارند اما از قدرت تصمیم گیری برای ارباب رجوع برخوردارند، به اخذ رشوه از مردم مبادرت می کنند و کارکنانی هم که قدرت تصمیم گیری برای ارباب رجوع ندارند به بی عملی، فرار از وظایف کاری و بی تعهدی نسبت به شغل خود مبادرت می ورزند. اما در این وضعیت، بحران اخلاقی جایگزین تعهد کاری، وظیفه شناسی و اخلاق حرفه ای می شود، نوع دیگری از فساد هم وجود دارد که صاحبان قدرت از محل منابع عمومی و جایگاه و موقعیت خویش، رانت های مالی اقتصادی منزلتی را به حامیان ارائه می دهند که تحت عنوان حامی پروری شناخته می شود. فراموش نکنیم که اصولاً هرنوع فساد اقتصادی و اداری نتیجه مستقیم فساد سیاسی است.
تجربه های موفق هنگ کنگ و کره جنوبی برای مبارزه با فساد راهکار خروج از چرخه فساد در چیست؟ آیا تجارب موفقی در دنیا در این زمینه وجود دارد که بتوانیم از آنها استفاده کنیم؟
فهرست بلند بالایی برای مبارزه با فساد وجود دارد. خوشبختانه فناوری، بسیاری چالش های نظام حکمرانی از جمله موضوع فساد را مرتفع کرده است. استفاده از متخصصان داخلی و خارجی به ویژه بهره گیری از تجربه و تخصص دولت های موفق در زمینه سالم سازی نظام مالی و اداری کشور، واریزی تمام درآمدهای کشور به خزانه ملی شفافیت در تمام فعالیت های سیاسی، اداری و اقتصادی، ایجاد نهضت ضد فساد، فرهنگ سازی آزادی رسانه ها و اصلاح ساختار نظام بانکی و متناسب سازی نظام بانکداری ایرانی با بانک های خارجی و به طور کلی بین المللی کردن اقتصاد کشور از راه پیوستن به کنوانسیون های مختلف از جمله راهکارهای موجود در بحث مبارزه با فساد است. ک شورهایی مانند هنگ کنگ که دارای بیشترین فساد اقتصادی و مالی بوده اند، موفق شده اند امروزه از کشورهای پاک دنیا به حساب آیند. نمونه دیگر گره جنوبی است که با ایجاد سازمان شفافیت بین المللی در این کشور که به صورت مستقل از دولت با برگزاری همایش ها و کمپین های مبارزه با فساد فعالیت دارد در کاهش فساد نقش مؤثری داشته است.
تفاوت انتخاب کارگزاران در جوامع سنتی و مدرن در حوزه سیاسی دلیل اصلی فساد با این توضیحات، دلیل اصلی ناکارآمدی و فساد در ساختار اداری ماچیست ؟
مهم‌ترین موضوع به حوزه سیاسی برمی گردد. از دیدگاه ماکس وبر، ساختارهای سیاستی به صور سه گانه پاتریمونیال (سنتی)، کاریزماتیک و بوروکراتیک متجلی می شوند. در دنیای مدرن، حاکمیت رویکردهای سنتی پاسخگو نیست. برای مثال اگر مبنای انتخاب مدیران و کارگزاران در سه مدل مورد نظر ماکس وبر مورد توجه قرار دهیم در نظام های سنتی انتخاب کارگزاران به صورت، قومی قبیله ای و طایفه ای انجام می شود. در نظام های کاریزما، ارادت و مرید و مرادی مبنای عمل است و تنها در نظام های بوروکراتیک یا عقلی قانونی است که شایسته گزینی موضوعیت پیدا می کند. بنابراین برای حل چالش کارآمدی و به تبع آن فساد سیاسی، اداری و مالی باید ساختار سیاسی ما متحول شود و عقلانیت قانون گرایی یا بوروکراسی مستحکم و مدرن بر آن حاکم شود که مبنای انتخاب آن بر اساس لیاقت و شایستگی است و نه بر اساس سنت قومی قبیله ای، رفاقت یا ارادت شخصی و وفاداری.
راه حل ایران مردمسالاری و کنارگذاشتن گفتمان محافظه کاری بنابراین معتقدید ما باید بیش از پیش به سمت دخالت رأی و نظر مردم در اداره کشور حرکت کنیم؟ یعنی چیزی که مردمسالاری نامیده می شود؟
در ایران با توجه به فرهنگ سیاسی ایرانیان که شبیه فرانسوی ها است، چاره ای به غیر از پذیرش رویکردهای مردم سالارانه وجود ندارد، چرا اگر رویکردهای اقتدارگرا چه به صورت سنتی یا مدرن آن جواب می داد، در ایران با نهضت مشروطه و انقلاب 57 مواجه نمی شدیم. اما تجربه جهانی گویای آن است که نظام مدرن به اشکال اقتدارگرایی هم برای کارآمدی بالا جوابگو بوده است. کما این که رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای شرق آسیا همانند چین، سنگاپور، تایلند، مالزی، کره جنوبی با رویکرد اقتدارگرایی و بدون دموکراسی تحقق پیدا کرده است. برای مثال در کشور چین اگرچه دموکراسی وجود ندارد اما رقابت برای مناصب اداری و سیاسی نهادینه شده است و این نظام سیاسی تلاش کرده است متخصص ترین افراد کارآمدترین آنان و شایسته ترین ها در رأس اداره امور قرار گیرند همین هم باعث شده است تا چین اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان با حدود 20 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی باشد. البته در کنار چین ما شاهد بزرگ ترین دموکراسی دنیا یعنی هند هم هستیم که رشد بالای اقتصادی را تجربه کرده یا در حال تجربه است. شرایط این کشور به گونه ای است که برخی از صاحب نظران بر این باورند که هند در سال 2050 قدرت اول اقتصادی جهان خواهد بود.
فکر می کنید ما به سمت بهبود یعنی کارآمدی نظام حکمرانی و افزایش تاثیرگذاری مردم در اداره کشور پیش برویم؟
قدم اول این است که بپذیریم نظام حکمرانی ما آن طور که باید و شاید کارآمد نبوده است و برای کارآمد کردن آن باید اهتمام جدی داشته باشد. ابتدا باید گفتمان محافظه کاری را کنار گذاشته و با رویکرد تغییر یا پارادایم شیفت، سیاست های خود را از اساس عوض کنیم. منظور من اینجا اصلاح سیاست ها نیست، بلکه تغییر سیاست هاست. سیاست های ما در این سال ها چه از نظر علمی چه سیاسی، توسعه گرا نبوده است. راهکارهای این تغییر ریل هم وجود دارد و تجربه جهانی نیز در اختیار ما است. برای مثال کشور جمهوری آذربایجان در همسایگی ایران بعد از فروپاشی شوروی اقتصاد ورشکسته ای داشت. زیر ساخت های اقتصادی فرسوده و ناکارآمد بودند. در سال 1995 با تورم 411 درصدی مواجه بود. اما نظام حاکم آن اراده کرد شرایط را تغییر دهد. لذا از متخصصان کمک گرفت، سیاست های باز اقتصادی و تعامل با جهان را وجهه همت خود قرار داد و در طی چند سال تورم را به صفر رساند، رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرد و در سال 2008 موفق شد از نظر کارآمدی و اصلاح نظام اقتصادی کشور اول جهان شود.
اما جمهوری آذربایجان با ایران تفاوت دارد ما یک انقلاب را پشت سر گذاشتیم در حالی که جمهوری آذربایجان پس از فروپاشی شوروی به استقلال رسید.
به نکته دقیق و ظریفی اشاره کردید. جمهوری آذربایجان را به این دلیل مثال زدم که یک کشور نفتی است و در همسایگی ایران قرار دارد. اگر علاقه دارید کشور انقلابی چین هم مثال خوبی در این زمینه است. چین زمانی که متوجه شد با رویکردهای حاکم، ساختار اداری و اقتصادی حاکم بحران های جدی به وجود آورده است تغییر را پذیرا شد. از نظر بین المللی با کسینجر وزیر خارجه وقت ایالات متحده آمریکا مذاکره کردند وبر سیاست تقابل گرایانه پایان داده و به دلیل حاکمیت نظام دو قطبی آن زمان بر جهان از تعارض قطب ها یه نفع چین استفاده کردند و امتیازات زیادی از آمریکا گرفتند. در سیاست داخلی هم تا حدودی از مخالفان و منتقدان دلجویی - شد.
کسی مثل دنگ شیائوپینگ که مورد غضب قرار گرفته بود به قدرت برگشت به گونه ای که در سال 1978 رهبری چین را بر عهده گرفت و با شیب ملایمی اقتصاد چین را به سمت اقتصاد آزاد هدایت کرد و زمینه سرمایه گذاری گسترده خارجی را در چین فراهم کرد و میلیون ها چینی را از فقر گرسنگی و مرگ نجات داد. به عبارتی موفقیت چین مرهون پذیرش واقعیت از سوی جانشینان مائو بود. بر خلاف شوروی، چین مسیر را درست تشخیص داد و هم اکنون بعد از آمریکا دومین اقتصاد بزرگ جهانی است، اما روسیه با این که پهناورترین کشور جهان با ذخایر نفت و گاز است، به دلیل درک نکردن نظام جهانی در جنگ اوکراین گرفتار آمده است.
امنیت، اراده رهبران و تعامل با نظام بین الملل سه شاخص ایجاد فرآیند توسعه در ایران شما قبلاً در کتاب «مبانی توسعه پایدار در ایران» از سه مثلث یا 9 ضلع با 9 موضوع برای تحقق توسعه در ایران اسم برده اید، اما اخیراً در یکی از مقالات خود نوشتید که لازمه فرآیند توسعه در ایران سه عامل امنیت، اراده رهبران و تعامل با نظام بین الملل است.
بله، سه عاملی که اشاره کردید، خلاصه و عصاره همان موارد 9 گانه ذکر شده در کتاب مبانی توسعه پایدار است. به عبارتی مهم ترین عامل امنیت به معنای عام آن است؛ یعنی امنیت فیزیکی، امنیت سرمایه گذاری، امنیت شغلی، امنیت بین المللی (نبودن سایه جنگ بر سر کشور). دومین عامل، اراده رهبران به منظور رشد، رونق تولید ثروت و رفاه اقتصادی و اجتماعی است. به عنوان مثال اراده رهبری در کره جنوبی در دهه 70 میلادی توسعه و پیشرفت همه جانیه کره بود و کشوری که در سال 57 از نظر شاخص های اقتصادی از ایران عقب تر بود، تولید ناخالص داخلی آن در سال 2023 به بیش از هزار و 650 میلیارد دلار رسید که پیش بینی می شود درآمد سرانه این کشور در سال جاری از 37 هزار دلار بیشتر شود. در کنار آن کره شمالی قرار دارد که رهبران آن اراده ای بر رشد و توسعه اقتصادی ندارند. فراموش نکنیم که به دلیل جهانی شدن اقتصاد و در هم تنیدگی اقتصاد بین المللی هیچ کشوری بدون ارتباط با قدرت های برتر اقتصاد جهانی نمی تواند رشد اقتصادی پایداری را تجربه کند. لذا تعامل گسترده با نظام جهانی به ویژه قدرت های بزرگ یک ضرورت است. به ویژه این که ایران در موقعیت مهمی از نظام جهانی قرار دارد و ارتباط با شرق و غرب برای توسعه پایدار ایران یک ضرورت حیاتی است.